تعرض الأردن إلى انتقادات واسعة على خلفية تكرار تسليم معارضين لحكومات بلادهم وأخرهم رجل الأعمال الإماراتي الحاصل على الجنسية التركية خلف الرميثي.
وذكر موقع Middle East Eye البريطاني أن نائبا أردنيا وقاضيا سابقا قالا إنهما يعتقدان أن السلطات انتهكت القانون مع تسليم الإمارات لمواطن مزدوج الجنسية إماراتي-تركي بعد اعتقاله في عمان هذا الشهر.
وبحسب الموقع أدانت محكمة إماراتية خلف الرميثي (58 عامًا)، في محاكمة جماعية لـ 94 من منتقدي الحكومة الإماراتية والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة.
كان الرميثي يعيش في منفى اختياري في تركيا منذ أكثر من عقد. كان مفهوماً أنه كان يزور عمان للنظر في مدارس ابنه عندما تم القبض عليه في 8 مايو /أيار بناء على طلب من الإمارات.
وكان من المقرر أن يمثل رجل الأعمال الإماراتي أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن تسليم المجرمين في 16 مايو / أيار ، لكن أسرته ومحاميه قالوا إنهم فقدوا الاتصال به في 9 مايو / أيار.
لم تعلق تركيا أو الأردن أو الإمارات رسميًا على مكان وجود الرميثي.
في 17 مايو ، ذكرت وكالة أنباء الإمارات التي تديرها الدولة أنه “تم تسلم” الرميثي ووصفته بالإرهابي.
وحذر دعاة حقوق الإنسان من أن الرميثي سيتعرض لخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، وهي حقيقة تقلق النائب الأردني عدنان مشوقة.
وقال مشوقة إن “ما فعلته الحكومة الأردنية في قضية الرميثي خطأ فادح، إذ لا يجوز تسليم مواطن قد يفقد حياته أو يتعرض للتعذيب في دولة أخرى. كان ينبغي أن يكون هناك قرار قضائي”.
يوم الثلاثاء الماضي، قدم مشوقة أربعة أسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء للحصول على إجابات حول ما حدث وما إذا كان قانونيًا.
قال القاضي والمحامي الأردني المتقاعد لؤي عبيدات لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أن السلطات الأردنية انتهكت دستور المملكة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقال عبيدات “الأردن ملزم بحماية المعارضين السياسيين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحماية التي يجب أن يتمتع بها المعارضون السياسيون”.
وأضاف أن المادة 21 من الدستور الأردني تطالب الدولة بالامتناع عن تسليم اللاجئين السياسيين بسبب حقوقهم السياسية والتعبير عن حرياتهم.
وتنص المادة 37 من اتفاقية التعاون القانوني لعام 1999 بين الأردن والإمارات على أنه “لن يتم تسليم المطلوبين لأسباب سياسية”. لكن المادة 40 من نفس الاتفاقية تنص على أن “جرائم الإرهاب لا تعتبر سياسية”.
وقد استخدم العديد من قادة وحكومات المنطقة اتهام الإرهاب بسلاسة لسجن المعارضين السياسيين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الرميثي مذنب بارتكاب “الإرهاب” في مقال نشر في 17 مايو / أيار، وأنه حُكم عليه في 2013 بالسجن 15 عاما بتهمة إنشاء منظمة سرية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”.
ومع ذلك، يقول المدافعون عن حقوق الرميثي، إن إدانته، مثله مثل باقي المتهمين في قضية الإمارات 94، كانت مبنية على ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
قال عبيدات إن الحاكم الإداري في الأردن لا يمكنه ممارسة صلاحياته في التسليم ما دامت القضية معلقة أمام محكمة يمكن أن تجد أن شروط التسليم لم تتحقق.
وقال “ما دامت القضية من اختصاص القضاء الأردني فلا يمكن للمحافظ أن يتولى دور القضاء وانتهاك دوره بترحيل هذا الشخص قبل صدور حكم نهائي من المحاكم”.
وقال خبراء قانونيون إن هذه ليست المرة الأولى التي يسلم فيها الأردن مواطنين إلى دول أخرى للالتفاف على الإجراءات القضائية.
في عام 1995 سلم الأردن إياد نجم إلى السلطات الأمريكية. واتهم المواطن الأردني بالتورط في مركز التجارة العالمي 1993 الذي قتل فيه ستة أشخاص، لكن بعض النواب وصفوا الخطوة بأنها غير دستورية.
وبمجرد احتجازه في الولايات المتحدة، حُكم على نجم بالسجن 240 عامًا بتهمة الإرهاب، بما في ذلك 18 عامًا في الحبس الانفرادي.
لكن الأردن رفض أيضًا تسليم مواطنين، بمن فيهم أحلام التميمي.
أدانت محكمة إسرائيلية التميمي بتورطها في تفجير مطعم في القدس في سبتمبر أيلول 2001 مما أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم من يحملون الجنسية الأمريكية.
وحكم على المواطنة الأردنية بالسجن المؤبد وقضت 10 سنوات قبل إطلاق سراحها في الحجز الأردني في إطار عملية تبادل أسرى مع حركة حماس عام 2011.
ومنذ ذلك الحين رفض الأردن تسليمها لواشنطن.
لكن عاصم العمري، المحامي الأردني المكلف بالدفاع عن الرميثي قال إنه يعتقد أن وضع موكله فريد من نوعه وأن ما حدث كان “مفاجأة غير متوقعة”.
وذكر العمري “كان القاضي على وشك التحقيق في أوامر التسليم وما إذا كانت جميع الشروط قد استوفيت وفق اتفاقية تبادل الأسرى بين الإمارات والأردن”.
وتابع “جاء الرميثي إلى الأردن ووثق بهم. أراد إلحاق ابنه بالمدارس الأردنية، بعد نصيحة صديق. لقد وثق في التعليم الأردني، لذلك جاء إلى عمان”.
وقال مشوقة إنه يريد أيضًا أن يفهم سبب عدم سعي الحكومة للإفراج عن الأردنيين المحتجزين في السجون الإماراتية إذا كان هناك اتفاق بين الإمارات والأردن على تسليم المطلوبين والمدانين.
في أكتوبر / تشرين الأول 2015 ، اعتقلت السلطات الإماراتية الشقيقين الأردنيين ياسر وعبد الله أبو بكر بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية على واتساب.
وقالت والدتهما إنهما شاركا المقطع بينهما وبين صديقيهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب “بقصد مشاركة الأخبار وليس الترويج لها”.
وحُكم على الأربعة جميعهم بالسجن عشر سنوات في الإمارات.
اعتقل أمن الدولة الإماراتي خمسة أردنيين آخرين بعد أن تداولوا مقطع فيديو ينتقد دور السعودية في حرب اليمن. وفي 2018 حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات.
