Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تقارير

اتهامات للمفوضية الأوروبية بتجميل أرقام الحماية الاجتماعية لتمرير مليارات اليوروهات إلى مصر

كشفت وثائق مسربة وبيانات حكومية مصرية محذوفة عن تناقضات في تقييم المفوضية الأوروبية لمدى التزام القاهرة بشروط الحماية الاجتماعية المرتبطة بقروض أوروبية تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات، ما أثار اتهامات للمفوضية بتجميل الأرقام وتجاوز إخفاقات مصر في تنفيذ التعهدات المطلوبة للإفراج عن التمويل.

وأظهر تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» أن المفوضية الأوروبية أبلغت مشرعين في الاتحاد الأوروبي بأن مصر حققت أهدافاً تتعلق بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، رغم أن البيانات المتاحة تشير إلى انخفاض صافٍ في أعداد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، بدلاً من زيادتها وفق الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق القضية باتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى القاهرة في مارس/آذار 2024، وتضمن تعهدات أوروبية بتقديم 7.4 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، والحد من الهجرة إلى أوروبا، وتعزيز الاستقرار في منطقة تعاني تداعيات هجمات السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشمل الحزمة قروضاً ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو، تُعرف باسم المساعدة المالية الكلية، وهي آلية تمويل مخصصة للدول التي تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم. وتخضع هذه القروض لشروط اقتصادية واجتماعية وسياسية، يفترض أن تلتزم بها الحكومة المصرية قبل صرف الدفعات.

وبحسب الوثائق المسربة، أبلغت المفوضية المشرعين الأوروبيين أن مصر حققت، بصورة عامة، ثم حققت لاحقاً هدفين منفصلين يتعلقان بزيادة أعداد الأسر الفقيرة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بين عامي 2024 و2026.

لكن البيانات الحكومية التي اطلعت عليها «الغارديان» أظهرت انخفاضاً صافياً بلغ 85 ألفاً و734 أسرة خلال الفترة نفسها، بعدما استبعدت السلطات المصرية أعداداً من المستفيدين بدلاً من توسيع نطاق التغطية.

ووفق تقديرات الصحيفة المستندة إلى بيانات البنك الدولي، كان من الممكن أن تستفيد نحو 245 ألف أسرة إضافية، تضم قرابة 909 آلاف شخص، لو توسعت البرامج بما يتوافق مع الشروط الأوروبية، من دون استبعاد أسر كانت تتلقى المساعدات.

مليارات اليوروهات رغم تراجع أعداد المستفيدين

تتعلق الانتقادات ببرنامجين رئيسيين للرعاية الاجتماعية في مصر، هما «تكافل» و«كرامة». ويقدم برنامج تكافل مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، شريطة الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية وانتظام الأطفال في المدارس، بينما يوفر برنامج كرامة مدفوعات غير مشروطة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل.

وكان أحد شروط حصول مصر على القرض الأوروبي الأول، البالغ مليار يورو، زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامجين بمقدار 100 ألف أسرة، ليصل الإجمالي إلى 4.7 مليون أسرة.

لكن تقريراً سرياً للمفوضية الأوروبية، أُعد لمشرعي مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وصف الشرط بأنه «مستوفى على نطاق واسع»، رغم أن البيانات الواردة فيه كشفت عن انخفاض صافٍ بلغ 62 ألفاً و281 أسرة خلال الفترة المعنية.

وبررت الجهات الأوروبية هذا التراجع بعملية إعادة تقييم متعددة السنوات، أُضيف خلالها مستفيدون جدد إلى البرامج، في مقابل استبعاد عدد أكبر من الأسر لعدم استيفائها شروط الأهلية.

وتكرر الأمر عند صرف دفعة لاحقة بقيمة 1.5 مليار يورو، إذ كان يتعين على مصر إضافة 60 ألف أسرة إلى قوائم المستفيدين. وخلص تقرير مسرب ثانٍ إلى أن الهدف تحقق بإضافة 442 ألفاً و118 أسرة، لكنه لم يتضمن أعداد المستفيدين الذين جرى استبعادهم.

وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية انخفاضاً صافياً بلغ 23 ألفاً و453 مستفيداً خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في يونيو/حزيران 2026، وهي الفترة السابقة لصرف الدفعة. وأعلن الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2026 صرف 1.5 مليار يورو لمصر.

وجمعت الصحيفة هذه الأرقام من وثائق أوروبية مسربة وبيانات مصرية كانت منشورة على موقع وزارة الخارجية، قبل حذفها لاحقاً، فيما اطلعت على لقطات شاشة وصفحات محفوظة في الأرشيف الإلكتروني.

انتقادات أوروبية للتمويل وشروط حقوق الإنسان

أثارت النتائج انتقادات داخل البرلمان الأوروبي، إذ قالت تينيك ستريك، العضوة الهولندية في البرلمان وإحدى أبرز المتحدثات بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إنها ستطالب المفوضية بتوضيحات حول كيفية تقييمها أداء القاهرة.

واعتبرت ستريك أن إخفاء حقيقة أداء مصر أمر مقلق، مشيرة إلى أن المفوضية استخدمت المساعدات المالية الكلية منذ البداية أداة أساسية لدفع القاهرة إلى التعاون في ملف الهجرة، وتعاملت مع الشروط الرسمية والتزامات تقديم التقارير إلى البرلمان باعتبارها إجراءات شكلية.

من جهته، قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن المفوضية الأوروبية لم تنجح عموماً في توظيف أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي في الضفة الأخرى من البحر المتوسط، رغم أن مصلحة أوروبا الاستراتيجية تقتضي وجود مصر أكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية وسكان أقل عرضة للمخاطر.

كما اعتبرت ساندرا غوميز لوبيز، العضوة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، أن البيانات تثير تساؤلات مهمة، مطالبة المفوضية بتوضيح أسباب اعتبار الالتزامات المصرية مستوفاة، وإثبات أن التمويل الأوروبي يساهم فعلياً في تحسين الحماية الاجتماعية للمصريين.

وشددت على ضرورة عدم سحب الدعم الأوروبي، مع رفض خفض معايير حقوق الإنسان بسبب الأهمية الاستراتيجية لمصر.

وامتدت الانتقادات إلى سجل القاهرة في الحريات العامة وحرية الصحافة، في ظل تقارير عن سجن وتعذيب ستة صحفيين، واحتجاز العاملين في منصة «متصدقش» للتحقق من المعلومات والتحقيقات، إلى جانب إغلاق واحدة من آخر المؤسسات الإعلامية المستقلة في البلاد، وهي «مدى مصر»، وإدانة رئيسة تحريرها لينا عطا الله.

وتستأنف عطا الله ضد الحكم الصادر بحقها، كما تسعى إلى إلغاء اتهامات أخرى، بينها نشر أخبار كاذبة، صدر بسببها حكم غيابي بسجنها عاماً، من دون علمها.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن غياب المعايير الواضحة حوّل شرط حقوق الإنسان الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي إلى ما وصفه بـ«شيك على بياض» للنظام المصري.

المفوضية تنفي وجود تناقض

في المقابل، دافعت المفوضية الأوروبية عن تقييمها، وقالت في ردها على «الغارديان» إن الهدف المتعلق ببرنامجي تكافل وكرامة يشير إلى عدد الأسر الجديدة التي جرى إدخالها إلى البرامج، وليس إلى الزيادة الصافية في إجمالي المستفيدين.

وأكد متحدث باسم المفوضية عدم وجود تناقض بين هذا التفسير وما ورد في الوثائق السرية بشأن ضرورة توسيع برامج التحويلات النقدية في مصر.

وحول الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو من القروض الموعودة، قالت المفوضية إنها لن تُصرف إلا بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرة إلى وجود 24 شرطاً متعلقاً بالسياسات الاقتصادية، وضرورة استمرار برنامج صندوق النقد الدولي وفق المسار المحدد، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لاحترام الآليات الديمقراطية، بما يشمل النظام البرلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضافت أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين يفحصون مدى الالتزام بهذه الشروط بصورة دقيقة، استناداً إلى المعلومات التي تقدمها السلطات المصرية ومصادر أخرى ذات صلة.

وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول طبيعة الشراكة الأوروبية مع القاهرة، ومدى استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدواته المالية للضغط من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والحقوقية، بدلاً من الاكتفاء بالتعهدات الرسمية والتقارير التي تصدرها الحكومة المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى