واجه قرار المفوضية الأوروبية القاضي بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء لغسيل الأموال، انتقادات واسعة في أوساط البرلمان الأوروبي، وسط اتهامات متزايدة إلى لوبيات إماراتية بممارسة ضغوط ممنهجة للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتبييض سجل أبوظبي المالي المثير للجدل.
وقد جاء القرار في إطار تحديث دوري للقائمة الأوروبية بالدول التي تُعتبر “عالية المخاطر” فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينما أُضيفت دول مثل موناكو وفنزويلا إلى القائمة، جاء شطب الإمارات رغم اعتراضات متكررة من مشرّعين وخبراء ماليين يرون أن الدولة الخليجية لم تُحرز تقدماً ملموساً في سد الثغرات التنظيمية والرقابية التي تجعلها وجهة مفضلة للأموال المشبوهة.
وقال النائب عن حزب الخضر الألماني، راسموس أندرسن، إن القرار “ينطوي على تهديد خطير للنزاهة المالية الأوروبية”، محذراً من أن شطب الإمارات سيمنح “الجهات الإجرامية منفذاً لإعادة إدخال الأموال القذرة إلى النظام المالي الأوروبي تحت غطاء شرعي”.
وأضاف أندرسن أن الإمارات “لم تُبدِ التزاماً حقيقياً بمكافحة الجرائم المالية، وأن رفعها من القائمة يمثل مكافأة سياسية لا مبرر لها”، في إشارة إلى التقارب المتزايد بين الاتحاد الأوروبي وأبوظبي على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
تعهدات شكلية ولوبي فاعل
بحسب وثائق اطّلعت عليها صحيفة بوليتيكو، فقد أرسلت الإمارات تعهدات مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية تتعهد فيها بـ”تعزيز التعاون القضائي مع الاتحاد الأوروبي واليوروبول”، وهو ما استُخدم كذريعة رسمية لشطبها من القائمة.
لكن منتقدين وصفوا هذه التعهدات بأنها “ورقية وغير مُلزمة”، معتبرين أن القرار سياسي أكثر منه تقني.
وكشفت مصادر مطلعة داخل البرلمان الأوروبي أن الإمارات كثّفت أنشطتها الضاغطة في بروكسل خلال الأشهر الماضية، سواء عبر تمويل مؤتمرات ومراكز أبحاث، أو من خلال علاقات مباشرة مع مسؤولين أوروبيين.
وقد تم تنظيم بعثة برلمانية خاصة إلى أبوظبي جرى خلالها تقديم صورة محسّنة عن البيئة الرقابية في الدولة، وهي البعثة التي يرى مراقبون أنها كانت جزءاً من حملة علاقات عامة أوسع لإقناع الاتحاد الأوروبي بشطب الإمارات من القائمة.
في هذا السياق، وصف نائب أوروبي عن يسار الوسط، فضّل عدم الكشف عن اسمه، البعثة البرلمانية بأنها “سياحة سياسية برعاية الإمارات”، مضيفاً أن “ما يجري في أبوظبي هو إدارة منظمة للنفوذ عبر المال والسياسة، لا إصلاحات حقيقية”.
غضب برلماني وتحذير من سابقة خطيرة
ردود الفعل في البرلمان الأوروبي لم تتأخر، حيث اعتبر عدد من النواب أن القرار يُضعف ثقة الأوروبيين بمصداقية الاتحاد في مكافحة غسل الأموال، ويمنح أنظمة استبدادية طريقاً للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وحذّر النائب التشيكي لوديك نيدرماير من أن المفوضية “ترسل إشارة مقلقة للدول الأخرى مفادها أن النفوذ السياسي يمكن أن يغلب على الحقائق المالية”.
واعتبر أن رفع الإمارات من القائمة في الوقت الذي لا تزال فيه مؤشرات الانكشاف على أموال غير مشروعة قائمة في قطاعات مثل العقارات يمثل “سابقة خطيرة”.
وأكد مسؤولون في المفوضية أن القرار استند إلى “معايير موضوعية وتقييمات فنية”، لكن هؤلاء أنفسهم أقروا، وفق تسريبات إعلامية، بأن الضغوط السياسية كانت حاضرة في المناقشات خلف الأبواب المغلقة، خاصة في ظل مساعٍ أوروبية لعقد اتفاقيات تجارية مع أبوظبي.
سياق أوسع من التنازلات
يتزامن شطب الإمارات مع سياق أوسع من محاولات تجميل صورتها الدولية، في ظل انتقادات مستمرة لدورها في تمويل حروب بالوكالة، واحتضان أموال الأثرياء الفاسدين من روسيا ودول إفريقية.
وعلى الرغم من إدراج دول مثل موناكو ولبنان وكينيا على القائمة، فإن استبعاد الإمارات يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير الأوروبية.
ويبدو أن القرار لن يمر دون مساءلة، إذ يُتوقع أن تعقد مفوضة الخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي، جلسة استماع برلمانية خلال أسابيع، في ظل تصاعد الغضب داخل البرلمان الأوروبي من سطوة المال السياسي الإماراتي.
