قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن إيطاليا تخطط لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر، والتي يمكن أن تكون بمثابة مخطط لاتفاقات أخرى مماثلة مع دول المنطقة.
الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في البداية يوم الاثنين سيشهد استضافة ألبانيا ما يصل إلى 3000 شخص في وقت واحد لمعالجة طلباتهم وما يصل إلى 36000 مهاجر سنويًا.
وتعد الاتفاقية أول مثال على قبول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، الذين يصلون بشكل رئيسي من شمال إفريقيا، نيابة عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلوني لصحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية اليومية “أعتقد أنه (الاتفاق) يمكن أن يصبح نموذجا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة… أعتقد أن هذا الاتفاق يتميز بروح أوروبية جريئة”.
وفي ألبانيا، قوبلت الصفقة بالمفاجأة. لم تكن هناك مشاورات عامة مسبقة ويبدو أن الاتفاق على السطح هو مجرد معروف من رئيس الوزراء الألباني إدي راما تجاه نظيره الإيطالي.
وقال مينتور بيكا، أستاذ السياسة الدولية في جامعة ألكسندر مويسيو في دوريس إن “ألبانيا لن تحصل على شيء من هذه الاتفاقية”.
حتى بالنسبة لرئيس الوزراء الألباني، فهذه صفقة سيئة. وقال إنه لم يكن ليوقع عليها لولا إيطاليا التي ندين لها بقدر كبير من الديون. وأضاف بيكا أن ألبانيا لا تدين بشيء لإيطاليا، والعكس صحيح.
هناك أيضًا العديد من العقبات التي قد يتعين التغلب عليها، بما في ذلك إعادة طلبات اللجوء المرفوضة إلى بلدهم الأصلي في إفريقيا، وهو ما قال الزعيم الألباني إنه سيكون “أصعب شيء”.
وشكك راما أيضًا في تأثير الاتفاقية على إيطاليا، مشيرًا إلى أنها “لن تحل أي شيء، لكنها (ميلوني) طلبت منا المساعدة وقدمنا لها”.
وحذر بيكا من أن ألبانيا ستصبح جزءًا من “نشاط غير إنساني”، مع السماح فقط لأولئك “الذين يعتبرون مناسبين لاحتياجات المجتمع الإيطالي” بالذهاب إلى إيطاليا بينما سيكون مصير طالبي اللجوء المتبقين غير واضح.
وقال الصحفي المقيم في ألبانيا عيسى ميزيراج، إن ردود الفعل في البلاد كانت متباينة، حيث أعرب البعض عن دهشتهم، بينما أشار آخرون إلى أن “ألبانيا ليس لديها القدرة على إدارة تدفق 36,000 شخص”.
وقال ميزيراج “لقد اعتدنا على كون الألبان أشخاصاً يهاجرون، لكننا لم نتوقع هذا العدد الكبير من اللاجئين”.
وتابع “لا أحد يعرف تفاصيل هذا. لقد مرت 24 ساعة تقريبا ولم يفعل رئيس الوزراء الألباني أي شيء لتوضيح الوضع. وأضاف أن المواطنين يشعرون بالتوتر لأنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك.
وتتطلع ميلوني إلى إيجاد طرق لتقليل عدد المهاجرين إلى البلاد مع ارتفاع عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا بنحو 65 بالمائة خلال العام حتى الآن ليصل إلى أكثر من 145 ألفًا.
وفي ألبانيا، كان هناك أيضاً قلق متزايد من أن البلاد أصبحت إلى حد ما بمثابة أرض نفايات للمشاكل التي تعاني منها البلدان الأكبر حجماً والأكثر ثراءً.
يستضيف الألبان منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK)، وهي جماعة إيرانية مسلحة، والتي ورطت البلاد في معركة بالوكالة مع الولايات المتحدة وإيران.
وفي عام 2021، قررت ألبانيا أيضًا مساعدة الولايات المتحدة واستضافت مئات اللاجئين الأفغان، مما أثار جدلاً في البلاد حول من سيتحمل الفاتورة.
ومثل القرارات الأخرى، نادراً ما تشاورت الحكومات الألبانية مع الجمهور بشأن مثل هذه الأمور المهمة.
ويشعر ألتين هازيزاي، المدافع عن حقوق الإنسان في البلاد، بالقلق أيضًا بشأن الحماية التي ستوفر لطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى ألبانيا.
وقال “حقيقة أن الاتفاق تم في ظل غياب تام للشفافية يثير المزيد من الأسئلة. آمل أن توافق كل من إيطاليا وألبانيا على مراقبة مستقلة كاملة من منظمات حقوق الإنسان ومجلس أوروبا”.
وأضاف “منذ فترة طويلة، كانت هناك شائعات حول افتتاح الاتحاد الأوروبي لمثل هذه المراكز في ألبانيا – وهو ما يبدو الآن صحيحاً. والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا هو المركز الوحيد أم أن هناك المزيد في المستقبل؟”.
