في تحرك غير مسبوق ويعد الأكبر من نوعه، خاطب 90 عضوا في البرلمانات الأوربية إدارة سباقات الفورمولا1 الدولية للتحذير من مخاطر مساعدة البحرين والإمارات والسعودية في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجه هؤلاء النواب بحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، رسالة مشتركة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، مبدين تحفظهم من انعقاد سباق الجائزة الكبرى في السعودية والبحرين والإمارات وذلك قبل السباق الافتتاحي للموسم الجديد للفورملا1 في المنامة.
واتهمت رسالة النواب فورمولا 1 بازدواجية المعايير والتغاضي عن تهمة “الغسيل الرياضي” إلى كل البحرين والسعودية والإمارات التي يُعتقد أنها تستخدم الرياضة لتحسين صورتها المشوهة في الخارج.
وأشارت الرسالة إلى أن البحرين والإمارات مشاركتان في تحالف عسكري بقيادة السعودية يشارك في حرب استمرت ثماني سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وشددت على أن الحرب على اليمن خلفت أسوأ أزمة إنسانية بحسب الأمم المتحدة، فضلا عن جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي ضد المدنيين.
وأشاد الموقعون على الرسالة بالاتحاد الدولي للسيارات لإلغائه سباق الجائزة الكبرى الروسي بعد غزو أوكرانيا لكنهم طلبوا منه “تطبيق نفس المعايير الأخلاقية في إدانة الانتهاكات ودعم الضحايا في جميع البلدان التي تقام فيها سباقات الفورمولا 1.
وجاء في الرسالة “نشعر بالقلق من أن الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 يسهلان بنشاط الغسيل الرياضي في دول الخليج، كما أن فشلهما المستمر في إثارة الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الأنظمة يخلق معايير مزدوجة صارخة”.
وتطرق النواب إلى العملية الوحشية التي قامت بها السعودية الأسبوع الماضي بإعدام 81 سجينا في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث.
كما أثار النواب قضية استمرار اعتقال أصحاب الرأي والمعارضين في السعودية والبحرين والإمارات، ووجود سجناء مهددين بخطر تنفيذ الإعدام في سجونهما.
وقالت الرسالة بأن إدارة الفورملا1 ل تكتفي بالصمت على الانتهاكات التي تمارس، وإنما قامت بمكافأة السعودية والبحرين بإبرام أطول عقد سباق على الإطلاق.
ودعا النواب إدارة السباق إلى وضع معايير واضحة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإثارة القضايا الفردية وإعلان التضامن والتعاطف مع الضحايا، تماما كما قامت به مع ضحايا انتهاكات روسيا.
وشدد النواب على أن العلاقات الخاصة التي تربط محمد بن سليم بحكام الإمارات والسعودية والبحرين” ينبغي أن لا تمنعه من اتخاذ موقف علني ضد الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول.
وقام النائب البريطاني في الحزب الاسكوتلندي براندن أوهارا بإرسال الرسالة نيابة عن 90 نائبا من دول أوربية وقعوا عليها.
والتواقيع شملت 49 نائبا بريطانيا، 24 نائبا من إسبانيا، وآخرين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا إلى جانب أعضاء من البرلمان الأوربي.
