أبرز موقع Middle East Eye البريطاني ما يواجهه الرئيس التونسي قيس سعيد من معارضة حزبية وشعبية متصاعدة بعد أشهر من قراراته حل البرلمان المنتخب والاستحواذ على السلطات في البلاد.
وأشار الموقع في تقرير رصده المجهر الأوروبي لسياسات الشرق الأوسط، إلى التظاهرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة التونسية الأحد ضد قيس سعيد، حيث فشل اقتراعه الإلكتروني للإصلاح الدستوري في جذب الناخبين.
ونظمت الاحتجاج حركة “مواطنون ضد الانقلاب”، التي انطلقت في أعقاب استيلاء سعيد على السلطة في يوليو من العام الماضي ، والتي وصفتها المعارضة التونسية على نطاق واسع بأنها “انقلاب دستوري”.
وخرج المتظاهرون في مسيرة أمام البرلمان الذي تم تجميده بناء على قرارات سعيد ، لكن قوات الأمن منعت المسيرة من الوصول إلى ساحة باردو من خلال نصب حواجز أمنية ونشر القوات الأمنية في طريقها.
وهتف المتظاهرون “يسقط الانقلاب” ، و “الشعب يريد عزل الرئيس” ، “لا للاستشارة الوطنية!”.
وفي 25 يوليو من العام الماضي ، أعلن الرئيس سعيد عن إجراءاته المثيرة للجدل، والتي كشفت عنها ميدل إيست آي قبل شهرين ، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى تجميد البرلمان ، أغلق سعيد أيضًا الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في البلاد وتهميش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في الشهر الماضي ، حل مجلس القضاء الأعلى – الهيئة التي تتعامل مع استقلال القضاء – ومنح نفسه السيطرة على اختيار القضاة وترقيتهم.
وأشار سعيد إلى ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري ووباء فيروس كورونا كأسباب لانتزاع السلطة منه.
ومع ذلك ، لا تزال تونس في مستنقع ، وقد أدى الافتقار إلى اتخاذ إجراءات ملموسة إلى قيام العديد من مؤيدي انتزاع السلطة بانتقاد الرئيس وسياساته.
بدأ الرئيس مشاورات عامة عبر الإنترنت قبل صياغة دستور جديد قال إنه سيُطرح للاستفتاء في يوليو 2022، تليها انتخابات برلمانية في ديسمبر.
وقد رفضت هذه الخطوة من قبل غالبية القوى السياسية، بما في ذلك الاتحاد العمالي التونسي القوي ، الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأغلق استطلاع الرأي على الإنترنت ، الذي بدأ في يناير ، يوم الأحد ، بمشاركة أقل من 10 في المائة من السبعة ملايين ناخب ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
ومن المقرر أن تُعرض نتائج الاستطلاع على لجنة خبراء عينها سعيد ، والتي ستكلف بصياغة الدستور.
وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الموقوف في كلمة أمام الحشود “لن نقبل نتائج الاستشارة .. هذه خدعة بحق الشعب”.
وهتف المتظاهرون “تعازينا في الاستشارة سيدي الرئيس” ، استهزاء بضعف الإقبال.
وعزا سعيد فشل استطلاع الرأي الذي أجراه على الإنترنت إلى “معوقات فنية” و “محاولات من قبل النظام القديم لإفشال هذه التجربة” ، في إشارة إلى حزب النهضة الذي كان جزءًا من الحكومة السابقة وحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بعد 2011. ثورة.
وأعقبت إجراءات سعيد قمع المعارضة واحتجاجاتهم. وقد واجه الكثير منهم محاكمات أمام محاكم عسكرية ومدنية وحكم عليهم بالسجن بتهم نددت بها جماعات حقوقية باعتبارها ذات دوافع سياسية.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن المحامي البارز عبد الرزاق الكيلاني ، الذي اعتقلته محكمة عسكرية في 2 مارس / آذار.
واعتقل الكيلاني رئيس نقابة المحامين السابق بعد تبادل شفهي بينه وبين قوات الأمن التي منعته من زيارة موكله وزير العدل السابق نور الدين البحيري.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، فقد اتُهم منذ ذلك الحين بـ “الإخلال بالنظام العام ، وإهانة مسؤولي الدولة ، وعرقلة عمل الآخرين”. في حالة إدانته ، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
أفرج عن موكل الكيلاني، البحيري بعد أيام من توقيف محاميه، بعد احتجازه في مستشفى بتونس لأشهر، في ظروف نددت بها هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة.
لم يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو يمثلون ما يقدر بخمسة في المائة من سكان تونس، في البداية انتزاع سعيد للسلطة، لكنه أصبح لاحقًا أكثر انتقادًا لتحركات الرئيس.
