تمارس جماعة حقوقية ضغوطا على السلطات المختصة في بريطانيا لاتخاذ موقف واضح بشأن مزاعم إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) ومقره المملكة المتحدة، إنه أصدر تعليمات للمحامين بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد موقفها بشأن وقف تمويل الأونروا.
وأصدر المركز الذي يتكون من محامين وسياسيين وأكاديميين، هذا البيان بعد نشر ملف إسرائيل المكون من ست صفحات ضد الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي قالوا إنه “يفتقر إلى أي دليل لكنه تمكن من الوصول إلى يؤدي إلى وقف تمويل هائل للأونروا”.
وأبرز البيان “تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن أي دولة تقوم بوقف تمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المعقولة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، هي عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان “إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، فإن هذا قد يصل إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3”.
والأونروا، التي تأسست قبل 75 عامًا في أعقاب نكبة عام 1948، هي المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، وتدعم ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.
وفي الشهر الماضي، زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالي 13.000 موظف في غزة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
وردًا على هذه المزاعم، سحبت الولايات المتحدة وأكثر من عشرة من حلفائها حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وفنلندا، تمويلهم للمنظمة.
وحثت اللجنة الدولية للعدالة والعدالة المحامين في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل الأونروا على مراجعة قرارات حكوماتهم من خلال المحاكم المحلية وعملية المراجعة القضائية.
وذكرت القناة الرابعة الإخبارية في المملكة المتحدة أن الملف “لا يحتوي على أي دليل يدعم (ادعاءها) المتفجر بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات على إسرائيل”.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، والتي أجرت القناة الرابعة مقابلة معها، إن الموظفين والمقاولين يتم إدراجهم في القائمة التي يتم تقديمها لإسرائيل كل عام للموافقة عليها.
وحتى شهر أيار/مايو الماضي، وفقًا للقناة الرابعة، تم فحص جميع العاملين في الأونروا والموافقة عليهم من قبل إسرائيل.
ووفقا لتوما، فإن مجموع الأموال المعلقة حاليا يشكل حوالي نصف الميزانية التشغيلية الكاملة للأونروا، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحاجة إلى إنهاء العمليات في غزة بحلول نهاية هذا الشهر.
ونشرت المنظمة، بيانا قالت فيه إنه حتى الآن “لم تقدم إسرائيل أدلة كتابية إلى الأمم المتحدة تثبت مزاعمها”.
وسيكون لتعليق التمويل من الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان والسويد، من بين دول أخرى، تأثير مدمر على عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا.
