Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبارنا

قلق أوروبي من سياسات التهجير الجماعي لإسرائيل في غزة

أعربت أوساط أوروبية عن قلق بالغ إزاء دعوات المسؤولون الإسرائيليون إلى التهجير الجماعي والحرب المتواصلة على جميع المدنيين في قطاع غزة منذ 46 يوما.

وذكر موقع middleeasteye البريطاني، أنه في مقالتين منفصلتين، يروج السياسيون لفكرة التطهير العرقي ويقترحون خطة ليظهروا للعالم أنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة.

وقالت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل إنه يتعين على المجتمع الدولي تشجيع “إعادة التوطين الطوعي” للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

وفي مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليومية، قالت غامليل إن أحد “الخيارات” بعد الحرب على غزة سيكون “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع”.

وأضافت “بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو إلى وكالة الأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم”.

وتابعت “لطالما كان يُنظر إلى غزة على أنها مشكلة لا يوجد لها حل، علينا أن نجرب شيئاً جديداً، وندعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحويله إلى حقيقة”.

وأضافت: “يمكن أن يكون حلاً مربحًا للجانبين: فوزًا للمدنيين في غزة الذين يسعون إلى حياة أفضل، وفوزًا لإسرائيل بعد هذه المأساة المدمرة”.

وتحدث العديد من المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات البارزة عن فكرة تخليص غزة من 2.3 مليون فلسطيني هناك، مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى التحذير من مثل هذه الخطط.

ومثل هذه الخطط ترقى إلى مستوى التطهير العرقي للأراضي المحتلة، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.

وفي الشهر الماضي، نشرت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية اليومية تقريرا عن أحد الاقتراحات التي وضعتها وزارة جملئيل، حيث أوصت مجلس الوزراء بنقل سكان غزة إلى سيناء في مصر بعد الحرب.

وبحسب ما ورد تتضمن الوثيقة التي اطلع عليها موقع Calcalist شعار وزارة الاستخبارات وتم تمريرها بين الوزارات للتشاور.

ويقول تقرير جملئيل إن أفضل نتيجة ممكنة بعد الحرب الإسرائيلية “والتي ستؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد” هي نقل الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وستكون هذه الخطوة على ثلاث مراحل. إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ما يسمى بممر إنساني يسمح للفلسطينيين بالفرار من خلاله، يليه بناء مدن في شمال سيناء.

وأخيراً، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بإقامة منطقة عازلة على عمق عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية لضمان عدم تمكن الفلسطينيين من العودة.

وتدعو الوثيقة، التي لاقت إدانة واسعة النطاق، أيضا إلى التعاون بين إسرائيل والدول العربية والأوروبية لاستقبال الفلسطينيين النازحين أيضا.

وبشكل منفصل، قارن مستشار الحكومة الإسرائيلية، اللواء المتقاعد جيورا إيلاند، الذي يكتب لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية الإسرائيلية ، غزة وسكانها بـ “ألمانيا النازية”.

وفي مقال نشر يوم الأحد، قال آيلاند، وهو المستشار الخاص لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل يجب أن تحارب الرواية الدولية التي تسعى إلى التفريق بين حماس والمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال آيلاند إن “الرواية الأكثر صحة هي أن إسرائيل لا تقاتل ضد منظمة إرهابية بل ضد دولة غزة.

وأضاف أن “دولة غزة تقودها حماس بالفعل، وقد تمكنت هذه المنظمة من حشد كل موارد دولتها ودعم غالبية سكانها والولاء المطلق للإدارة المدنية حول قيادة السنوار، مع الدعم الكامل لأيديولوجيته”.

وقال: “وبهذا المعنى فإن غزة تشبه إلى حد كبير ألمانيا النازية”، مضيفًا أنه “لذلك يجب على إسرائيل ألا تقدم للطرف الآخر أي قدرة تطيل أنفاسه”.

وقال الجنرال السابق إن وقف إمدادات الوقود والغذاء كان ضروريا لضمان الاستسلام الكامل لغزة.

وقال آيلاند: “إن الطريق لكسب الحرب بشكل أسرع وبتكلفة أقل بالنسبة لنا يتطلب انهيار الأنظمة على الجانب الآخر وليس فقط قتل المزيد من مقاتلي حماس”.

وقال الجنرال المتقاعد إنه يتعين على إسرائيل مقاومة الضغوط الدولية التي تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة.

وتابع “يجب ألا نخجل من هذا، مع كل الصعوبات التي ينطوي عليها. وبعد كل شيء، فإن الأوبئة الشديدة في جنوب قطاع غزة ستقرب النصر وتقلل من الخسائر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي”.

وقال آيلاند: “نعتقد أن الضغط الإنساني هو أيضاً وسيلة مشروعة” لشن الحرب، مضيفاً أن الحرب لم تكن ضد حماس فحسب، بل أيضاً ضد “جميع المسؤولين “المدنيين”، بما في ذلك مديري المستشفيات ومديري المدارس، وكذلك قطاع غزة بأكمله”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى