تواجه عضوة البرلمان الأوروبي أليس تيودوريسكو ماوي، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي المسيحي في السويد، موجة متصاعدة من الانتقادات السياسية والإعلامية بعد رفضها كشف هوية الجهات التي تمول ترتيبات أمنها الشخصي، رغم إدراجها وجود دعم مالي خاص في وثيقة رسمية للشفافية.
ويترافق ذلك مع كشف وثائق مسربة تشير إلى يلقي النائبة تيودوريسكماوي مبالغ مالية بشكل مشبوه من جهات مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وسط علاقات غير مشروعة لهما مع البلدين.
وتكشف الوثائق الصادرة ضمن نظام الإفصاح في البرلمان الأوروبي أن النائبة تيودوريسك ماوي تتلقى “دعماً مالياً مستمراً من جهة مانحة خاصة” مخصصاً لتغطية تكاليف الأمن الشخصي، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التمويل وتأثيره المحتمل على استقلالية القرار السياسي.
وترفض تيودوريسكو ماوي بشكل قاطع الإفصاح عن هوية الجهة المانحة أو طبيعتها، سواء كانت فرداً أو شركة أو جهة منظمة، كما امتنعت عن تقديم أي تفاصيل تتعلق بحجم التمويل أو آلية تقديمه.
وقد بررت موقفها بأن الكشف عن هذه المعلومات قد يشكل خطراً مباشراً على سلامتها وسلامة عائلتها، مشيرة إلى أن “كل التفاصيل المرتبطة بالترتيبات الأمنية يمكن أن تؤثر سلباً على مستوى الحماية”.
وأكدت النائبة تيودوريسك ماوي، أنها التزمت بالقواعد المعمول بها داخل البرلمان الأوروبي، وأن حزبها أجرى مراجعة داخلية للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح، غير أن هذا التوضيح لم ينجح في تهدئة الانتقادات المتصاعدة، خاصة في ظل غياب الشفافية حول مصدر التمويل.
ويرى مراقبون أن قبول دعم مالي من جهة مجهولة يضع النائبة في موقع تبعية محتمل، ويقوّض ثقة الناخبين في استقلاليتها، خصوصاً مع عدم وجود آلية رقابية تتيح التحقق من تأثير هذا التمويل على مواقفها السياسية.
ويؤكد هؤلاء أن غياب الإفصاح الكامل يتعارض مع مبادئ الشفافية التي يفترض أن تحكم عمل المؤسسات الأوروبية.
وتتزايد حدة الجدل مع تداول تقارير إعلامية بارتباط التمويل بجهات خارجية، من بينها إسرائيل أو الإمارات، وهو ما لم تؤكده النائبة أو تنفه بشكل مباشر، مكتفية بالتأكيد على أن أي كشف إضافي قد يعرضها للخطر.
ويُظهر محتوى الوثيقة الرسمية أن النائبة السويدية اختارت إدراج التمويل ضمن بند “معلومات أخرى”، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية حول مدى كفاية هذا الإفصاح، وما إذا كان يتوافق فعلياً مع معايير الشفافية المفروضة على أعضاء البرلمان الأوروبي.
في المقابل، يدافع حزبها عن موقفها، مشيراً إلى أن مسألة الأمن الشخصي للسياسيين أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل تزايد التهديدات، وأن الحاجة إلى ترتيبات إضافية للحماية قد تتطلب حلولاً خارج الأطر التقليدية. غير أن هذا الدفاع أثار بدوره تساؤلات إضافية حول فتح المجال أمام التمويل الخاص في قضايا تتعلق بالأمن السياسي.
ويعكس الجدل الدائر قضية أوسع تتعلق بحدود العلاقة بين المال والسياسة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل لا يخضع للرقابة الكاملة. ويؤكد مراقبون أن هذه القضية قد تتحول إلى اختبار حقيقي لآليات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الأوروبية.
في سياق متصل، أظهرت منشورات إعلامية أن النائبة تواجه أيضاً سلسلة من الشكاوى الرسمية، حيث تم تقديم عشرات البلاغات بحقها إلى جهات رقابية، ما أدى إلى فتح مسار تدقيق إضافي في أنشطتها، وفق ما تداولته منصات إعلامية.
وتضع هذه التطورات النائبة السويدية تحت ضغط متزايد، في وقت تتسع فيه دائرة النقاش حول ضرورة تشديد قواعد الإفصاح المالي، خاصة فيما يتعلق بالمصادر الخارجية للتمويل، لضمان حماية العملية الديمقراطية من أي تأثيرات غير معلنة.
وقد باتت القضية مرشحة لمزيد من التصعيد السياسي، مع احتمال تدخل جهات رقابية أوروبية لتقييم مدى التزام النائبة بالقواعد المعمول بها، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل يحدد طبيعة التمويل وتأثيره المحتمل على عملها البرلماني.
وسبق أن تم الكشف مرارا عن فضائح تمويل مالي يتلقاه أعضاء في البرلمان الأوروبي من جهات مرتبطة بدولة الإمارات وإسرائيل في إطار حملة الضغط لكسب النفوذ في المؤسسات الأوروبية الرسمية.
