Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبارنا

Mediapart: معارضة واسعة للسياسات الأوروبية والتونسية المناهضة للمهاجرين

أبرز موقع (Mediapart) الفرنسي اتساع دائرة المعارضة للسياسات الأوروبية والتونسية المناهضة للمهاجرين بعد توقيع 379 باحثا وعضوا من المجتمع المدني بيانا مشتركا.

وبحسب الموقع جاء في البيان المشترك “بصفتنا باحثين وأعضاء في المجتمع المدني نؤكد أننا نتخذ موقفًا جماعيًا ضد (مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس) الموقعة في 16 يوليو 2023، وضد سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخروج من الحدود.

وأكد البيان على معارضة التدخلات العامة المختلفة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والعديد من أعضاء مجلس نواب الشعب التي تستهدف السكان المهاجرين منذ فبراير 2023.

وذكر البيان أنه في حين أن توافق تونس مع السياسات الخارجية الأوروبية راسخ منذ فترة طويلة، فإننا ندين التحول الخطير في قبول هذه السياسات والافتراضات العنصرية التي تكمن وراءها. تُظهر تونس الآن إرادتها الخاصة للحفاظ على نظام إقصاء واستغلال لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أنه بدلاً من إدانة هذا التصعيد العنصري، القائم على خطاب شعبوي وتآمري، في سياق الانجراف الاستبدادي، يستغل المسؤولون الأوروبيون ما يسمى بالهجرة غير النظامية من خلال تقديمها على أنها ” بلاء مشترك “.

وقال البيان “بطريقة انتهازية وغير مسؤولة يعزز الاتحاد الأوروبي الخطاب الرئاسي ويغذي الرهاب المناهض للمهاجرين، بينما ينقل فكرة أن الاتحاد الأوروبي يساعد تونس في حماية حدودها، وليس حدودها الأوروبية”.

وأضاف “نعرب عن تضامننا الكامل مع جميع المهاجرين ورفضنا لخطاب الكراهية على جانبي البحر الأبيض المتوسط”.

ووقّعت تونس مؤخراً مذكّرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “شراكة استراتيجية شاملة” قد تعود بنتائج وخيمة على المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

ووفقاً للبيان الصادر عن الحكومة التونسية، فإن الاتفاق يركّز على عدة محاور أهمها الهجرة والاقتصاد ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة في ظل وضعٍ اقتصادي حرج لتونس، وفي وقتٍ تحاول فيه دول الاتحاد الأوروبي بذل الغالي والنفيس للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

ويرى مراقبون أن توقيع الاتفاق لا يعدو عن كونه خطوةً جديدةً في المسار الذي يمضي فيه الرئيس التونسي لتعزيز سياسته الشمولية واحتكاره الحكم وقضائه على كل ممارسة ديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أنّ سعيّد يحكم قبضته بشكل كامل على السلطة في تونس منذ عام 2021 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى