كشفت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي عن مبادرة جديدة تحمل اسم “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، في محاولة لإعادة صياغة العلاقات مع دول جنوب المتوسط وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني في منطقة تزداد فيها المنافسة الدولية.
وبحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يهدف الميثاق إلى تقديم خارطة طريق عملية لتعزيز الشراكة بين أوروبا ودول جنوب المتوسط، عبر تطوير التجارة الحرة، وزيادة الاستثمارات، وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والهجرة والأمن، بما يقرب هذه الدول من السوق الأوروبية الموحدة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد نفوذ قوى دولية مثل الصين وروسيا ودول الخليج في المنطقة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك للحفاظ على موقعه كشريك رئيسي في جنوب المتوسط، الذي يمثل ركيزة أساسية لأمنه وازدهاره الاقتصادي.
وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية خاصة، إذ توفر مصادر طاقة حيوية لأوروبا، وتدعم تحولها نحو الطاقة النظيفة، كما تمثل حلقة أساسية في سلاسل التوريد، إضافة إلى دورها المحوري في إدارة تدفقات الهجرة.
ويرتكز الميثاق على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التواصل بين الشعوب عبر التعليم والتبادل الثقافي، ودعم التكامل الاقتصادي من خلال ربط سلاسل التوريد وتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني وإدارة الهجرة.
لكن رغم الطموح الكبير، يواجه المشروع تحديات عميقة، إذ تشير التقديرات إلى أن دول جنوب المتوسط باتت تعتمد سياسات خارجية براغماتية، تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل، ما يجعلها أقل استعداداً للانخراط في مشاريع طويلة المدى مع أوروبا.
كما أن التجارب السابقة، مثل “عملية برشلونة” واتحاد المتوسط، أظهرت محدودية قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق تكامل حقيقي في المنطقة، بسبب التركيز على حلول قصيرة الأجل، والخلافات بين الدول الأوروبية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية.
وفي المقابل، استغلت قوى دولية أخرى هذه الفجوات لتعزيز حضورها، حيث كثفت الصين استثماراتها في البنية التحتية وسلاسل التوريد، بينما ركزت روسيا على الطاقة، ووسعت تركيا نفوذها عبر التعاون الصناعي والعسكري، ما أدى إلى تراجع النفوذ الأوروبي في المنطقة.
ويشير تحليل السياسات إلى أن نجاح الميثاق يتطلب انتقالاً من نهج “القائمة المفتوحة” إلى تقديم “صفقات كبرى” متكاملة، تشمل الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والهجرة، بما يجعل الشراكة الأوروبية أكثر جاذبية لدول المنطقة.
وتبرز الهجرة كأحد أبرز الملفات الحساسة، إذ تواجه أوروبا نقصاً في العمالة بسبب الشيخوخة السكانية، في حين تعاني دول الجنوب من بطالة مرتفعة بين الشباب، ما يخلق فرصة لتطوير شراكات قائمة على تنظيم الهجرة وتوفير فرص العمل.
كما يمثل قطاع الطاقة محوراً رئيسياً في هذه الشراكة، حيث تمتلك دول شمال أفريقيا إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة، إلى جانب احتياطيات الغاز، ما قد يسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى دعم ما يُعرف بـ“التوطين القريب”، عبر نقل سلاسل التوريد الأوروبية إلى دول الجوار، ما يساهم في خفض التكاليف وتعزيز المرونة الصناعية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية.
ورغم ذلك، يظل نجاح الميثاق مرهوناً بقدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاته الداخلية، وتبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى تقديم حوافز اقتصادية وسياسية كافية لإقناع دول الجنوب بالانخراط في المشروع.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن ميثاق المتوسط يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة أوروبا على استعادة نفوذها في جوارها الجنوبي، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتشتد المنافسة الدولية على المنطقة.
