تشهد علاقات الاتحاد الأوروبي وتونس توترا دبلوماسيا بعد قرار منع وفد الاتحاد من زيارة البلاد الذي تم اعتباره بمثابة “صفعة على الوجه” للدبلوماسية.
وانتقد أحد المشرعين في الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي أبرمته بروكسل مع تونس في يوليو/تموز لوقف تدفق المهاجرين باعتباره “شيكا على بياض للحكم الاستبدادي”.
ووصف عضو في البرلمان الأوروبي الممنوع من دخول تونس القرار بأنه “صفعة على وجه الدبلوماسية البرلمانية” بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وأدان منير ساتوري العضو الفرنسي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قرار وزارة الخارجية التونسية بمنع وفد من هيئة الاتحاد الأوروبي من دخول البلاد.
وقال ساتوري “هذه هي المرة الأولى منذ 2011 التي لم يكن من الممكن فيها مجرد تبادل وجهات النظر والالتقاء باللاعبين في الحياة السياسية والجمعوية في البلاد”.
ويأتي قرار السلطات التونسية بعد فترة وجيزة من معارضة بعض البرلمانيين الأوروبيين للاتفاق الذي أبرمته بروكسل في يوليو/تموز الماضي والذي من شأنه أن يكافئ تونس على وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها يوم الخميس إنه لن يسمح لوفد الاتحاد الأوروبي بالدخول بسبب “التحفظات المتعددة” بشأن الزيارة.
وقال ساتوري ردا على القرار: “الرئيس التونسي قيس سعيد يغلق الباب أمام البرلمان الأوروبي لعزل الديمقراطيين التونسيين بشكل أفضل”.
ومن شأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي مارست إيطاليا الضغوط من أجله على وجه الخصوص، أن يحصل على مئات الملايين من الدولارات من الدعم المالي مقابل مساعدتها في التعامل مع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن الصفقة أثبتت أنها مثيرة للجدل بين أعضاء البرلمان الأوروبي الذين حذروا من أنها تخاطر بتمكين حكومة استبدادية، والتي شنت حملات عنصرية ضد المهاجرين في البلاد.
وحذر ساتوري من أن الصفقة أعطت سعيد “شيكا على بياض لحكمه الاستبدادي”.
وتابع “هذا الاتفاق ليس في مصلحة التونسيين. وأضاف أنه ينتهك القيم التي من المفترض أن يتقاسمها الديمقراطيون التونسيون والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن “جزء كبير من البرلمان الأوروبي يدين هذا الاتفاق لأنه طريق مسدود بالنسبة لتونس”، مضيفا أن رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. للرد على سعيد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ووسط انتقادات متزايدة، أقر المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن “عددا من التطورات الأخيرة كانت مثيرة للقلق” في تونس، لكنه قال مع ذلك إن “الشراكة العالمية والاستراتيجية الجديدة مع تونس ضرورية”.
وقال فارهيلي: “إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي [في تونس] يجعل من المهم للغاية أن يشارك الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة”.
وقد هاجم كثيرون من اليسار داخل البرلمان الأوروبي الاتفاق، في حين زعم آخرون من اليمين واليمين المتطرف أنه لا يذهب إلى المدى الكافي.
وقال جيروين لينرز، وهو سياسي هولندي يميني: “هذه الشراكة مهمة على المدى الطويل، ولكن يجب أن تؤدي أيضًا إلى نتائج على المدى القصير”.
وأضاف “نحن في سبتمبر، وعدد الوافدين إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط هو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الماضي بأكمله”.
وعندما تم التوصل إلى الاتفاق في يوليو/تموز، اشتكت ألمانيا و12 دولة أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي من تهميشها في الاندفاع للتوقيع على اتفاق الهجرة المثير للجدل مع تونس والذي تبلغ قيمته مليار دولار.
وكانت صياغة المذكرة غامضة، وكان عرضها ” متسرعا وسطحيا “، بحسب بعض المحللين. وبشكل منفصل، لم يُسمح بطرح الأسئلة الصحفية خلال الزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة إلى تونس.
وتم التفاوض على الاتفاق دون استشارة منظمات المجتمع المدني و”يفتقر إلى ضمانات حاسمة لحقوق الإنسان”، بحسب منظمة العفو الدولية.
وتم التوصل إلى الاتفاق وسط موجة من أعمال العنف التي استهدفت الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في تونس.
وطردت قوات الأمن التونسية مئات الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى إلى الحدود الصحراوية مع ليبيا، في يوليو/تموز، بعد مواجهات عنيفة في صفاقس. وتفيد التقارير أن أعداداً كبيرة لا تزال عالقة في المنطقة العسكرية دون ماء.
وفي فبراير/شباط، تعرض سعيد لانتقادات واسعة النطاق بسبب التعليقات التحريضية التي زعم فيها أن الهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت جزءًا من مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
